بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در سطح جهان، با شروع تحقیقات مقامات فرانسوی در مورد عملیات آن، خود را در آب داغ می بیند.
پس از یک دوره کاهش فشارهای نظارتی در ایالات متحده، توجه به اروپا، به ویژه فرانسه معطوف شده است. با توجه به تعداد نسبتا کمی از کاربران فرانسوی در مقایسه با مشتریان جهانی بایننس، پیامدهای این بررسی ممکن است کمتر از موارد قبلی در ایالات متحده باشد. مقامات فرانسوی بایننس را به دلیل اتهامات جدی از جمله پولشویی، فرار مالیاتی و جرایم مربوط به مواد مخدر مورد بازرسی قرار می دهند. همانطور که رویترز گزارش داد، این تحقیقات قضایی همچنان در حال توسعه است، در حالی که برخوردهای گذشته بایننس با تنظیم کننده های ایالات متحده، زمینه پیچیده ای را برای وضعیت فعلی ایجاد کرده است. این احتمال وجود دارد که مقامات فرانسوی ممکن است برای جمع آوری شواهد کافی برای حمایت از این ادعاهای سنگین تلاش کنند. اگرچه بایننس به دلیل عدم رعایت همیشه از مقررات مشتری خود را بشناسید (KYC) و ضد پول شویی (AML) با انتقاداتی مواجه شده است، اما این پلتفرم از زمان تسویه حساب با رگولاتورهای ایالات متحده، تدابیر انطباق خود را تشدید کرده است.
به نظر می رسد اتهامات فعلی ناشی از فعالیت های بورس در سال های شکل گیری آن است. فرانسه ممکن است به دنبال اعمال جریمه های سنگین مشابه جریمه های اعمال شده در نیجریه باشد. بایننس پس از تحمل یک میلیارد دلار جریمه در ایالات متحده، احتمالا از مواجه شدن با پیامدهای مالی مشابه در جاهای دیگر محتاط است. اگرچه خروج از بازار فرانسه ممکن است تأثیر چشمگیری بر تجارت کلی بایننس نداشته باشد، اما می تواند دسترسی به یک پلتفرم معاملاتی ضروری برای علاقه مندان به ارزهای دیجیتال محلی را به شدت محدود کند.
