تصویب قانون فناوری مالی و نوآوری قرن بیست و یکم در آمریکا؛ آیا محدودیت ها در بخش کریپتو کاهش می یابد؟

روز چهارشنبه با تصویب قانون فناوری مالی و نوآوری برای قرن بیست و یکم (FIT21) در مجلس نمایندگان ایالات متحده، فضای کریپتو به نقطه عطفی تاریخی رسید.

این لایحه که هدف آن ایجاد چارچوب نظارتی جامع برای دارایی های دیجیتال است، با حمایت دو حزب دموکرات و جمهوری خواه و با 279 رای موافق در مقابل 136 رای موافق تصویب شد. تصویب این قانون گامی مهم در راستای ایجاد شفافیت حقوقی در حوزه رمزنگاری تلقی می شود.

حمایت نمایندگان هر دو طرف، اجماع فزاینده ای را در مورد نیاز به مقررات شفاف در حوزه رمزنگاری نشان می دهد. این لایحه که در جولای 2023 ارائه شد، نقش کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) را در نظارت بر ارزهای دیجیتال مشخص می کند.

همچنین در مورد جنبه‌های مختلف بازار کریپتو، از جمله صدور توکن، تراکنش‌ها و نگهبانی دارایی، راهنمایی می‌کند.

تعدادی از نمایندگان حمایت قاطع خود را از تصویب این لایحه اعلام کردند. جان رز بر لزوم شفاف سازی نقش دولت در نظارت بر کریپتوسفر تاکید کرد.

علاوه بر این، ویلی نیکل به اهمیت ایجاد یک چارچوب نظارتی مدرن که ماهیت منحصر به فرد دارایی های دیجیتال را در نظر می گیرد، اشاره کرد.

رهبران کریپتو نیز از تصویب این قانون ابراز خوشحالی کردند. برد گارلینگ هاوس، مدیر عامل ریپل، حمایت نمایندگان از قانون FIT21 را ستود و از رویکرد SEC برای نظارت دقیق بر بخش ارزهای دیجیتال انتقاد کرد.

جیک چروینسکی، مدیر ارشد حقوقی Variant نیز تصویب این قانون را به منزله رای عدم اعتماد به موضع فعلی SEC در مورد ارزهای دیجیتال می داند.

با وجود تصویب این قانون در مجلس نمایندگان، آینده آن در مجلس سنا هنوز نامشخص است. از سوی دیگر، کاخ سفید مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده و دلیل آن را نگرانی از حمایت از مصرف کننده و سرمایه گذار اعلام کرده است.

دولت نیاز به یک چارچوب نظارتی برای دارایی های دیجیتال را تشخیص می دهد، اما معتقد است که FIT21 در شکل فعلی خود نیاز به اصلاحات مختلف دارد.

گری گنسلر، رئیس SEC نیز مخالفت شدید خود را با این لایحه قبل از رای گیری مجلس اعلام کرد. او استدلال کرد که این قانون نظارت SEC را ضعیف می کند و با افزایش ریسک برای سرمایه گذاران به بازارهای ایالات متحده آسیب می رساند.