بررسی های نظارتی بر صنعت ارزهای دیجیتال همچنان در حال تکامل است زیرا هم ایالات متحده و هم نیجریه اقدامات قانونی قابل توجهی را علیه بازیگران اصلی این بخش انجام می دهند.
در نیجریه، دولت یک شکایت 81.5 میلیارد دلاری علیه بایننس به اتهام فرار مالیاتی و خسارات اقتصادی مرتبط با کاهش ارزش نایرا تنظیم کرده است. در همین حال، گزارش شده است که در ایالات متحده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تاخیر در برخی موارد اجرای رمز ارزها را در اولویت قرار داده است زیرا چشم انداز نظارتی تحت دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تغییر می کند. دولت نیجریه با متهم کردن این پلتفرم به فرار مالیاتی و بی ثبات کردن پول محلی نیجریه، شکایتی به ارزش 81.5 میلیارد دلار علیه بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات، تنظیم کرده است. این شکایت که شامل 2 میلیارد دلار مالیات پرداخت نشده و 79 میلیارد دلار خسارت اقتصادی است، آخرین تشدید در سرکوب تجارت ارزهای دیجیتال است. بر اساس گزارش رویترز، سرویس درآمد داخلی فدرال نیجریه (FIRS) ادعا می کند که بایننس حضور اقتصادی قابل توجهی در این کشور دارد و در سال های 2022 و 2023 مالیات های لازم را پرداخت نکرده است. این شکایت اوج ماه ها تنش بین مقامات نیجریه و بایننس است که سال گذشته با بازداشت دو مدیر بایننس به اتهام کلاهبرداری مالیاتی و پول شویی توسط دولت تشدید شد. در حالی که بعدا این اتهامات کنار گذاشته شد، پیگیری حقوقی نیجریه برای بایننس تشدید شده است که منجر به یکی از بزرگترین دعاوی مالی در تاریخ این کشور شده است.
نیجریه به طور فزاینده ای موضع سختگیرانه ای علیه تجارت ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده است، به ویژه در شرایطی که دولت با تورم و کاهش ارزش پول دست و پنجه نرم می کند. بانک مرکزی و سازمان‌های نظارتی بارها نگرانی های خود را مبنی بر تسهیل فرار سرمایه و فعالیت های مالی غیرقانونی توسط پلتفرم های ارزهای دیجیتال ابراز کرده اند و کاهش ارزش نایرا را تشدید می کنند.
