سال گذشته، اتحادیه اروپا به اتفاق آرا به لایحه بازارهای دارایی‌های رمزنگاری (MiCA) رای داد، که اکثر کارشناسان معتقدند اولین قانونی است که به طور جامع به صنعت کریپتو می‌پردازد.
MiCA خود بخشی از مجموعه بزرگ‌تری از قوانین مالی است که به نام DORA شناخته می‌شود، اما علی‌رغم مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال، به بسیاری از شرکت‌های رمزنگاری اجازه داده است تا بیشتر فعالیت‌های خود را به اروپا منتقل کنند.
چند اصلاحیه در لایحه
اگرچه MiCA در ژوئن 2023 منتشر شد، قبلاً دو جلسه مشورتی در مورد این لایحه برگزار شده است و دیگری قرار است در آوریل برگزار شود. در ادامه مطلب بخش اول این قانون در ژوئن 2024 و بخش آخر در دسامبر 2024 اجرا می شود..
معافیت های پیشنهادی به مشتریان اروپایی آزادی بیشتری می دهد و در عین حال از کسانی که با فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال آشنایی کمتری دارند محافظت می کند.
این سند که توسط سازمان بازارهای اوراق بهادار و اروپا (ESMA) ارائه شد، بازخوردهای قبلی در مورد شرکت‌هایی که خارج از اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند را در نظر گرفت و تصمیم گرفت در صورت لزوم برای آنها استثنا قائل شود.
در حالی که این مقام قبلاً قصد داشت شرکت های غیر اتحادیه اروپا را از ارائه دارایی ها و خدمات رمزنگاری به شهروندان اتحادیه اروپا منع کند. اما طبق ماده جدید، در صورت درخواست معکوس (به این معنی که یک شهروند اتحادیه اروپا به طور خاص یکی از این خدمات را از یک ارائه دهنده درخواست می کند) این امکان را به آنها می دهد.
این امر به سرمایه گذاران با تجربه ارزهای رمزنگاری شده اجازه می دهد تا به دنبال معاملات ویژه باشند تا به صورت قانونی و ایمن در دارایی های رمزنگاری شده سرمایه گذاری کنند، در حالی که از سرمایه گذاران بی تجربه در برابر ضررهای احتمالی هنگام تجارت با مشاغلی که پیگیری قانونی آنها دشوارتر است محافظت می کند.
ESMA قبلاً تأکید کرده است که ارائه خدمات یا فعالیت های رمزنگاری توسط یک شرکت واقع در کشور ثالث تحت قوانین MiCA به مواردی محدود می شود که کاملاً به بازخورد کاربران اروپایی بستگی دارد. این استثنا باید به عنوان یک چارچوب بسیار محدود در نظر گرفته شود و نمی تواند برای دور زدن قوانین MiCA یا استفاده غیرقانونی از آن استفاده شود. ESMA و مقامات ذیصلاح ملی، از طریق اختیارات نظارتی و اجرایی خود، تمام اقدامات لازم را برای محافظت فعالانه از سرمایه گذاران مستقر در اتحادیه اروپا و ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری مطابق با MiCA در برابر خطرات احتمالی انجام خواهند داد.
ESMA توصیه می کند که سرمایه گذاران این سند را مطالعه کرده و تمام درخواست ها را تا 29 آوریل ارسال کنند.
تهیه‌کننده این سند همچنین نظرات کاربران را در مورد صلاحیت احتمالی دارایی‌های رمزنگاری به عنوان ابزارهای مالی که به عنوان یک قرارداد پولی تعریف می‌شوند، درخواست می‌کند. اگر یک دارایی کریپتو واجد شرایط قرارداد ارز خارجی باشد، دیگر مشمول MiCA نخواهد بود، در عوض تحت حوزه نظارتی لایحه دیگری به نام MiFID II قرار می گیرد.
