وزارت دادگستری ایالات متحده: بایننس باید به طور کامل از ایالات متحده حذف شود

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) امروز اعلام کرد که بایننس از بازار ایالات متحده حذف خواهد شد و باید 3.4 میلیارد دلار جریمه بپردازد.

به گزارش کوین اکسو و به نقل از دیکریپت، خروج بایننس از آمریکا و جریمه آن نتیجه سال ها تحقیقات جنایی درباره این شرکت و مدیریت آن است. Changpeng Zhao، مدیرعامل این شرکت نیز پس از اعتراف به اتهامات و تخلفات ضد پولشویی از سمت مدیرعاملی بایننس استعفا داد و با پرداخت جریمه جداگانه 50 میلیون دلاری موافقت کرد.

توافق ژائو با وزارت دادگستری، او را از هرگونه مشارکت فعلی یا آتی در بایننس برای حداقل سه سال، طبق شرایط توافقنامه منع می کند.

این ادعاها حاکی از آن است که بایننس به جای پیروی از قانون، بر حداکثر کردن سود تمرکز کرده و بدون کنترل مناسب به مشتریان ایالات متحده خدمات ارائه می دهد. این به وجوه مرتبط با تروریسم، هک و سایر جرایم اجازه داد که بدون شناسایی لازم از بایننس عبور کنند.

وزارت دادگستری در بیانیه ای اعلام کرد:

ژائو می دانست که کاربران آمریکایی برای رشد بایننس ضروری هستند و منبع درآمد قابل توجهی برای شرکت هستند. او همچنین می‌دانست که برنامه ضد پولشویی (AML) شامل پروتکل‌های احراز هویت مشتری است. این بدان معنی است که برخی از مشتریان ترجیح می دهند دیگر از Binance استفاده نکنند.

ژائو همچنین کارمندان Binance را تشویق کرد که ابتدا اقدام کنند و بعداً درخواست بخشش کنند، نه اینکه از قبل برای انجام کاری اجازه بگیرند.

مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، در یک کنفرانس خبری بعد از ظهر سه شنبه گفت که اطلاعات به دست آمده در طول تحقیقات نشان می دهد که افسر انطباق این شرکت به شوخی به کارمندان گفته است:

آنها باید بنری بگذارند که بگویند؛ آیا این روزها شستن پول های کثیف خیلی سخت شده است؟ به بایننس بیایید. یه کیک هم برات خریدیم

در همین حال، به گفته وزارت دادگستری، بایننس نتوانسته است مبادله غیرقانونی بیش از 898 میلیون دلار دارایی بین کاربران آمریکایی و کاربران کشورهای تحریم شده مانند ایران را متوقف کند. بایننس به عنوان بخشی از توافق پیش از محاکمه با دادگاه، بیش از 2.5 میلیارد دلار جریمه شد و تاکنون 1.8 میلیارد دلار جریمه های جنایی پرداخت کرده است.

شکایت فردی ژائو به عدم نظارت بر فرآیندهای ضد پولشویی صرافی و نقض قانون رازداری بانکی اشاره دارد – برخلاف اتهاماتی که آرتور هیز، بنیانگذار BitMEX در اوایل سال گذشته اعتراف کرد. هیز با پرداخت 10 میلیون دلار جریمه از زندان اجتناب کرد و در عوض به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.

وزارت دادگستری گفت:

هدف بایننس این است که به صرافی‌های ارزهای دیجیتالی که به مشتریان ایالات متحده خدمات ارائه می‌کنند اطلاع دهد که باید از مقررات این کشور پیروی کنند.

گارلند تاکید کرد: استفاده از فناوری جدید برای زیر پا گذاشتن قانون شما را به یک اخلالگر تبدیل نمی کند، بلکه شما را به یک جنایتکار تبدیل می کند. وزارت دادگستری در سرکوب جنایاتی که نهادهای اقتصادی ما را تهدید می کند تردیدی نخواهد داشت و تضعیف اعتماد عمومی به اجرای عدالت توسط آن نهادها را تحمل نخواهد کرد.